شرح وظایف اداره امور قراردادها

  1. تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تاییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه

2. بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی و مالی و غیره

3. تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده (مناقصه‌ها/مزایده‌ها)

4. تهیه چک لیست کنترل کلیه اسناد مناقصه/مزایده، توزیع اسناد مناقصه و مزایده و تشکیل جلسات توجیهی

5. بروز رسانی و درج آگهی های چاپ شده به همراه اسناد در پایگاه ملی مناقصات و سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

6. اصلاح فرآیندهای مناقصه و مزایده بر اساس قوانین، مقررات و آئین نامه و آموزش و اطلاع رسانی به واحدها

7. صدور مجوز مناقصه و مزایده و صدور دعوتنامه جهت اعضاء کمیسیون و مناقصه گران و اعضای کمیته فنی و بازرگانی

8. برگزاری مناقصه عمومی، محدود و مزایده و ترک تشریفات

9. تشکیل جلسات کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه دو مرحله ای

10. تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه /مزایده جهت بررسی اسناد و تعیین برنده با مناسب ترین قیمت پیشنهادی

11. ابلاغ صورتجلسات کمیسیون مناقصه و مزایده به واحدهای تابعه جهت انعقاد قرارداد با شرکت/شخص برنده

12. ارائه راهنمایی های لازم به رابطین واحدها،

13. مکاتبه با امور مالی جهت آزاد سازی سپرده شرکت کنندگان که برنده نشده اند و نگهداری سپرده برنده شدگان تا زمان اخذ ضمانت نامه حسن انجام کار

14 . تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه

15. مکاتبه با تدارکات جهت اخذ هزینه انتشار آگهی از برنده مناقصه و مزایده

16. ارسال اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها همزمان با درج آگهی در روزنامه به اداره بازرسی کل کشور

17. تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری

18. اظهار نظر نسبت به پیش نویس قراردادهای خرید اقلام عمده و فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی و رعایت جنبه های حقوقی و تضامین آنها

19. بررسی دلایل توجیهی و اسناد ارسالی از واحدها جهت برگزاری ترک تشریفات مناقصه و هماهنگی های لازم در رابطه با تشکیل جلسات آن ها

20. برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز داخلی و خارجی

21 . راه اندازی بایگانی الکترونیک

 

 

قرارداد چیست؟

قرارداد یا پیمان یا کنترات به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

 قرارداد

تنظیم قرارداد

جهت تنظیم آن نکات حقوقی بسیاری لازم است رعایت شود که در صورت عدم رعایت آن ها ممکن است هیچ گاه به نتیجه دلخواه و هدف قرارداد نرسیم یا این که حتی با پیگیری آن در دادگاه نیز به حق و حقوق قانونی خود نتوانیم دست پیدا کنیم پس بهتراست که به یک وکیل تنظیم قراردادها یا وکیل دادگستری متخصص و مجرب در امور قراردادها مراجعه نماییم و از ایشان راهنمایی بگیریم.

تنظیم انواع قراردادهای ملکی، مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان، قراردادهای تجاری و قراردادهای مربوط به شرکت ها هر کدام پیچیدگی های خاص خود را دارد و قوانین و نکات حقوقی خاص در مورد هرکدام وجود دارد که لازم است هنگام تنظیم آن در نظر گرفته شود. در این جا به ذکر برخی نکات فنی و حقوقی مهم در تنظیم قراردادها که البته در تخصص وکیل قراردادها است به طور اجمال اشاره ای می شود:

  • عنوان قرارداد:

در ابتدا باید عنوان قرارداد مشخص باشد چرا که هر عنوان خاص برای قرارداد ارکان و قوانین خاص خود را دارد. پس اگر به یک وکیل دادگستری متخصص در امور قراردادها مراجعه کنید با توجه به هدفی که طرفین از تنظیم قرارداد دارند و با توجه به شرایط موجود عنوان مناسب را برای قرارداد انتخاب می کند مثل وکالت، جعاله، دلالی، حق العمل کاری، مضاربه ….

  •  متن قرارداد: 
  1. مشخصات طرفین قرارداد به همراه آدرس و شماره تلفن اگر به وکالت یا نمایندگی قرارداد تنظیم می کنند حتما در آن قید شود.
  2. مبلغ آن به طور واضح و روشن و بدون ابهام ذکر شود.
  3. شروط ضمن عقد به شکل دقیق و روشن تنظیم شود زیرا شروط ضمن عقد بخش مهمی از قرارداد است  که می توان در آن مانورهای بسیاری داد تا تضمینات مناسب جهت اجرای آن را پیش بینی کرد و همین طور شرایطی را که با وقوع آن ها، طرفین اختیار فسخ قرارداد را پیدا می کنند. اگر چکی بابت ضمانت به طرف مقابل می دهید تنها به خط زدن حواله کرد اکتفا نکنید و هم در خود قرارداد و هم در خود چک قید کنید غیرقابل انتقال به شخص ثالث.
  4. کلمات مندرج در آن باید در معنای حقوقی خود به کار روند و به شکل غیرمبهم و روشن باشند. به طور مثال به هم خوردن معامله، خلل وارد شدن در معامله معانی مبهمی هستند و در قانون چنین اصطلاحاتی وجود ندارد. بهتر است از اصطلاحات دقیق حقوقی که در متن قانونی هم آمده استفاده شود. اینجاست که تنظیم آن توسط یک وکیل دادگستری کاملا ضروری به نظر می رسد.

بهتر است مواعد کاملا واضح و مشخص باشد یعنی بهتر است به جای این که گفته شود یک ماه پس از فلان تاریخ، دقیقا محدوده شروع و پایان مهلت مورد نظر مشخص شود تا در هنگام تفسیر آن 30 روز می باشد.